دفاترآقايان « رييسي» و « اژه‌اي» رايزني
با شخصيت‌ها را براي ارايه پيشنهادات
و انتقادات آغاز كردند
گام‌هاي
نخست نقدپذيري
مجيد انصاري: ارتباط قوا با نخبگان
اگر واقعي و مستمر باشد
مي‌توان به آن اميد داشت
حسين نوراني‌نژاد : همفكري جاي فضاي باز نقد و نظر را نمي‌گيرد
حسين طالع: به ياري در حفظ استقلال كانون‌هاي وكلا اميدوارم
تركيب سران قوا تكميل شد. سيد ابراهيم رييسي از قوه قضاييه كوچ كرد و در جريان انتخاباتي كه نه تنها با مشاركت گسترده همراه نبود بلكه موجبات ركوردشكني آراي باطله را نيز فراهم آورد، به عنوان رييس دولت سيزدهم جمهوري اسلامي تعيين شد اما نه با استعفاي رسمي. او در جريان آخرين نامه خود به عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي هيچ حرفي از استعفا از مقام تمام انتصابي خود به ميان نياورده بلكه تاكيد كرده كه رهبري مي‌تواند براساس صلاحديد خود سرنوشت قوه قضاييه را تعيين كند؛ سرنوشتي كه به دست غلامحسين محسني اژه‌اي سپرده شد تا او هم بالاخره و پس از سال‌ها حضور در قوه قضاييه و نهادهاي امنيتي به جمع سران قوا اضافه شود. جمعي كه حالا و بيشتر از هر زمان ديگري به اصولگرايان متمايل است.
اين يكدستي اگرچه مي‌تواند در آينده نه چندان دور مخاطرات خاص خود را به دنبال داشته باشد ولي حداقل تا اينجاي كار و به لطف تماس‌هاي تلفني روساي جديد قواي قضاييه و مجريه با فعالان سياسي اصلاح‌طلب و خبرنگاران جريان‌هاي مختلف سياسي، تلاش شده تا انتقادپذيري 2 قوه انتخابي و انتصابي به نمايش گذاشته شود تا براي اندكي هم كه شده از ترس و دلهره دوستداران ايران كاسته شود.
پيش‌دستي رييسي
خداحافظي غيررسمي سيد ابراهيم رييسي از قوه قضاييه و تدارك مقدمات و تمهيدات لازم جهت ورود به كاخ رياست‌جمهوري پاستور و رايزني با مجلس براي كسب راي اعتماد كابينه‌اش، مشغله‌اي طول و دراز به شمار مي‌رود ولي هيچ كدام سبب نشده تا رييسي از شعارهاي روزهاي انتخابات خود مبني بر تشكيل دولتي براي همه ايرانيان عقب‌نشيني كند. اگرچه در ميان گزينه‌هاي كابينه او حداقل تا اينجاي كار خبري از اعتدالگرايان و اصلاح‌طلبان نيست ولي تيم رسانه‌اي او تلاش كرده با تماس با برخي فعالان سياسي و مدني و رسانه‌اي اصلاح‌طلب، از او چهره‌اي فراجناحي به نمايش بگذارد. يكي از جنجالي‌ترين اين تماس‌ها با احمد زيدآبادي، فعال سياسي و رسانه‌اي اصلاح‌طلب به شمار مي‌رود. او كه از جمله حاميان عدم شركت در انتخابات رياست‌جمهوري به نشانه اعتراض به سياست‌هاي حاكم بود، در كانال تلگرامي خود خبر از تماس دفتر رييسي با خويش و درخواست ارايه انتقادات و پيشنهادات داده است. نكته قابل توجه در اين ميان آنكه اين تماس‌ها از خط‌هاي نامشخص يا بدون شماره گرفته شده و همين مساله سبب شده تا برخي فعالان سياسي از پاسخ‌دهي به آن پرهيز كنند. زيدآبادي اما در بخش ديگري از يادداشت تلگرامي‌اش از رويه رييسي استقبال كرده و نوشته است: «درخواست‌شان دريافت انتقادات، نظرات و پيشنهادات من به آقاي رييسي در مقام رياست‌جمهوري بود. گفتم؛ اگر بخواند، چراكه نه؟ تاكيد كردند كه حتما مي‌خواند. با خود فكر كردم، خب، چه بهتر از اين؟ لذا تصميم گرفتم باتوجه به مجموعه امكانات و محدوديت‌هاي آقاي رييسي، آنچه را به صلاح كشور و كمك به گذر ايران از اين وضعيت اسفبار مي‌دانم، به‌طور صريح و روشن و بدون هرگونه سانسور، هر از گاهي به صورت مكتوب به دفتر او ارسال كنم و چنانچه به اندازه مثقالي هم موثر افتد، خالي از ارزش نخواهد بود. من مجموعه اين مكتوبات را حفظ خواهم كرد تا روزي كه امكان نشر عمومي آنها در مجموعه‌اي فراهم شود.» زيدآبادي اما آخرين نفر اين فهرست به نسبت بلند بالا نبوده است. احسان مازندراني، روزنامه‌نگار نزديك به خانواده اكبر هاشمي‌رفسنجاني، رييس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام هم در اين ليست حضور داشته است. اكبر منتجبي، سردبير روزنامه سازندگي هم ديگر چهره رسانه‌اي اين فهرست به شمار مي‌رود. دبيران كل احزاب اصلاح‌طلب هم ديگر چهره‌هاي سرشناسي بودند كه نام‌شان در ميان ليست تماس‌هاي گرفته شده از طرف رييسي به چشم مي‌خورد. جواد امام، دبيركل حزب مجمع ايثارگران و از جمله چهره‌هاي نزديك به سيد محمد خاتمي نامش در ميان كساني است كه با او تماس گرفته شده، او درباره جزييات گفت‌وگوهاي رد و بدل شده در اين تماس‌ها گفته است: «براساس چيزهايي كه شنيده‌ام گويا با اكثر احزاب تماس گرفته‌اند. طي اين تماس جوياي نظرات و پيشنهادهاي ما شدند و گفتند اگر نقطه نظر خاصي داشتيم به آنها اطلاع دهيم. البته فعلا ما چيزي براي آنها ارسال نكرديم، در كل تماس خيلي خاصي نبود. اگرچه كار خوبي است اما اينكه اين‌قدر رسانه‌اي شود را درك نمي‌كنم. ارزيابي مثبت يا منفي آن را بايد به آينده موكول كرد و ببينيم آيا از اين نظرات استفاده خواهد شد يا خير. فعلا براي قضاوت زود است.
وقتي نتيجه اين اقدام را ديديم، بعد مي‌توانيم راجع به آن صحبت كنيم.» علي شكوري‌راد، دبيركل حزب اتحاد ملت و غلامحسين كرباسچي، دبيركل حزب سازندگي هم نام‌شان در ميان كساني است كه با آنها تماس گرفته شده است. اين فهرست اما تماما مردانه نيست اگرچه تعداد مردانش بيش از زنان است اما تماس دفتر رييسي با آذر منصوري، فعال سياسي اصلاح‌طلب و يكي، دو زن فعال ديگر نيز سبب شده تا نتوان از ترجيح مردان به زنان از سوي دفتر رييس دولت سيزدهم سخن گفت. محسن ميردامادي و فيض‌الله عرب سرخي هم ديگر فعالان سياسي اصلاح‌طلبي بودند كه از دفتر سيد ابراهيم رييسي با آنها تماس گرفته شده و خواستار بيان نظرات‌شان درباره چند و چون اداره كشور شده‌اند. نكته قابل توجه آنكه در اين ميان نام برخي دبيران احزاب و فعالان اصلاح‌طلب و رسانه‌اي از قلم افتاده و همين مساله موجبات برخي گمانه‌زني‌ها درباره چند و چون مواجهه قوه مجريه و قضاييه با آنان پس از به دستگيري كامل قدرت را فراهم آورده است.
اژه‌اي در مسير رييسي
اعلام خبر انتصاب غلامحسين محسني اژه‌اي به عنوان رييس جديد قوه قضاييه هم مصادف شدبا اقدام دفتررييسي‌درراستاي تماس‌با چهره‌هاي سياسي و مدني وحركت دفتر اژه‌اي درمسيررييسي. دو چهره‌اي كه اگرچه در قوه قضاييه با هم همكار بودند ولي شنيده‌ها از نبود رابطه‌اي حسنه ميان اين دو حكايت دارد. با همه اينها اما دفتر رييس جديد قوه قضاييه هم ترجيح داد با فعالان سياسي و رسانه‌اي از خطي ناشناس زنگ بزند و راه ارتباطي را به آنها معرفي كند.
حسين دليريان، خبرنگار اصولگرا از نخستين افرادي بود كه خبر تماس تلفني دفتر اژه‌اي با خود را در توييترش منتشر كرد.
اين تماس‌ها با خبرنگاران و فعالان سياسي اصلاح‌طلب هم صورت گرفته و از قرار معلوم ادامه‌دار هم خواهد بود چنانكه مهدي كشت‌دار، سردبير خبرگزاري ميزان، خبرگزاري قوه قضاييه در همين راستا در توييتر خود نوشته است: «تا جايي كه اطلاع دارم با نخبگان و حتي برخي محكومين سابق در دستگاه قضايي نيز تماس گرفته‌اند و با معرفي كانال ارتباطي به دفتر رييس از آنها خواسته‌اند در بيان نظرات از اين كانال استفاده كنند. تا اينجا برخي به ميل شخصي خبر تماس را رسانه‌اي كرده‌اند، تماس‌ها ادامه دارد و ان‌شاءالله افراد از ليست تماس جا نخواهند ماند.»
همه اين تماس‌ها مي‌تواند نشاني باشد از تغيير نگاه دو چهره امنيتي سابق جمهوري اسلامي به مقوله اداره قواي مجريه و قضاييه. اتفاقي كه اگر رخ دهد و درها براي بيان انتقادات فعالان سياسي و مدني و رسانه‌اي در داخل كشور و شرح دردها و معضلات مردم باز باشد، نه تنها مرجعيت رسانه‌اي كه به لطف هزار و يك سختگيري بي‌مورد از داخل كشور به آن سوي مرزها فرستاده شد، بر مي‌گردد بلكه اعتماد مردم به نهادهاي حاكميتي نيز افزايش خواهد يافت اما هنور براي قضاوت زود است. بايد منتظر ماند و ديد چند ماه ديگر، سبك و سياق قوه قضاييه و مجريه هم به شكل كنوني خواهد بود يا اينكه تغييرات محسوسي را شاهد خواهيم بود.